Web Analytics Made Easy - Statcounter

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛  مرتضی اکبری  درباره شایعات غیر رسمی در فضای مجازی مبنی بر حذف ارز مسافرتی گفت: هنگامی که وقت و هزینه‌ای برای انجام پروژه‌ای در بخش بانکی کشور صرف می‌شود، حذف آن به صورت یکباره به صلاح نیست و در این زمینه باید با تغییراتی در  طرح مذکور، حوزه ارز مسافرتی را ساماندهی کرد تا منابع هدر نرود و ارز مورد نیاز مسافران با ساختاری جدید تامین شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران تاکید کرد: اعتقاد دارم باید قیمت ارز برای واردات برخی از کالاهای غیر اساسی که کشور به صورت حداقل به آنها نیاز دارد و همچنین ارز مسافرتی برای مسافران سفرهای خارجی منطقی شود؛ در حقیقت قیمت ارز باید از مقدار فعلی افزایش پیدا کند، اما همچنان مقداری با قیمت ارز بازار غیر رسمی تفاوت داشته باشد.

اکبری با اشاره به وضعیت افزایش نرخ دریافت تسهیلات  قرض الحسنه گفت: با توجه به محدودیت منابع قرض الحسنه کشور، سیاست دولت، بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار افزایش مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه نیست چرا که افزایش مبلغ تسهیلات باعث می‌شود تا پوشش دریافت کنندگان این وام‌ها با نرخ کامزد پایین کاهش پیدا کند و به همین منظور در حال حاضر تسهیلات قرض الحسنه تا سقف ۲۰ میلیون تومان تعیین شده است.

وی ادامه داد: از طرف دیگر با مبالغ دریافتی به عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه با نرخ بازگشت پایین می‌توان برخی از کالاهای اساسی و ضروری خانواده‌ها از جمله یخچال، گاز و از این دست کالاها را تامین کرد، اما در صورتی که سقف تسهیلات قرض‌الحسنه افزایش پیدا کند، مبالغ دریافتی به سمت کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو و غیره هدایت می‌شود که در سیاست قرض الحسنه و بانک‌های ارائه دهنده این نوع تسهیلات نخواهد بود.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران تاکید کرد: سقف تسهیلات دریافتی قرض‌الحسنه تا اطلاع ثانوی افزایش پیدا نخواهد کرد و بانک مهر ایران نیز همچنان تا سقف ۲۰ میلیون تومان با کارمزد ۴ درصد به عنوان پایین ترین میزان در میان سایر بانک‌ها نسبت به ارائه این وام با ضامن معتبر اقدام می‌کند.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وام قرض الحسنه بانک قرض الحسنه مهر ایران ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۶۹۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پارسال بانک ها چه مقدار تسهیلات دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تأمین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و… یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تأمین مالی» پیش بینی شده است که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و… مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تأمین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.

کد خبر 6100425 محمدحسین سیف اللهی مقدم

دیگر خبرها

  • بازار داغ وام فوری در غیاب بانک ها | بهره وام فوری چند درصد است؟
  • طرح نهضت ملی مسکن از اولویت های بانک مسکن در سیاست های اعتباری سال جاری است
  • اهتمام بانک کشاورزی به تحقق امنیت غذایی با مشارکت مردم
  • پارسال بانک ها چه مقدار تسهیلات دادند
  • رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲
  • وام ۴۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی برای مستاجران
  • جزئیات پرداخت وام ۴۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن
  • اختصاص بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار ویژه مکانیزاسیون کشاورزی به گیلان
  • پرداخت ۳۴ هزار فقره تسهیلات اشتغالزایی به متقاضیان
  • آخرین وضعیت متقاضیان تسهیلات مسکن در این بانک مشخص شد