نوسان بازار ارز چگونه مهار می شود؟
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۸۱۰۶۵
به دنبال روند افزایش نرخ طلا که در هفته گذشته و هفته جاری ادامه داشته، نرخ هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار ایران در روز پنج‌شنبه ۱۶شهریور نیز به ۱۲۶هزار تومان افزایش یافت.
به گزارش نامه نیوز، به دنبال افزایش نرخ رسمی ارزهای معتبر همچنین واکنش بازار به حذف ارز مسافرتی که قرار است از 20شهریور اجرا شود در بازار آزاد دلار با 14تومان افزایش 3904تومان، پوند با 23تومان افزایش 5085 تومان و درهم 5 تومان افزایش 1073تومان معامله شد و بهای یورو با 33تومان افت به 4787تومان رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش صدای ایران،درحال حاضر فاصله نرخ دلار رسمی و آزاد به 571 تومان رسیده و نشان می‌دهد که به دنبال افزایش نرخ رسمی دلار، نرخ آزاد نیز بالا رفته و اکنون دلار وارد کانال 3900 شده و نرخ دلار رسمی نیز مدتی است که در کانال 3300تومان قرار دارد.
ارز مبادله‌ای به تدریج حذف شودبر این اساس برخی کارشناسان با اشاره به اثر حذف ارز مبادله‌یی بر بازار ارز و اجرای برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز معتقدند که برای جلوگیری از نوسان‌ها و واکنش شدید بازار به تصمیمات بانک مرکزی و شبکه بانکی در حذف ارز مبادله‌یی این تصمیم باید به تدریج حذف شود زیرا در گام نخست بعد از حذف ارز مبادله‌یی، تقاضای ارز در بازار از ارزهایی مانند لیر، درهم، روپیه و یوآن و ین به سمت ارزهایی مانند دلار، پوند و یورو تغییر مسیر می‌دهد و همین موضوع با افزایش نرخ دلار روی سایر ارزهای بین‌المللی و نرخ آنها اثر خواهد گذاشت و بازار با نوسان و افزایش نرخ مواجه خواهد شد.از این رو بانک‌ها باید سیاست‌های تشویقی برای مسافران و واردکننده‌ها در جهت رشد تقاضای ارزهای دیگر ازجمله روپیه، یوآن، لیر و درهم قرار دهد زیرا درآمدهای ارزی ایران بیشتر با این ارزها صورت می‌گیرد. سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی نیز در گفت‌وگو با فارس با اشاره به حذف سهمیه ارز مسافرتی گفت: با حذف تدریجی کالاهای مشمول ارز مبادله‌یی و هدایت ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز می‌توان زمینه یکسان‌سازی نرخ ارز را فراهم کرد.وی درخصوص یکسان‌ساز نرخ ارز در سال 96 اظهار کرد: بانک مرکزی 3سال است که یکسان‌سازی نرخ ارز را هدف‌گذاری کرده و اقداماتی برای عملیاتی کردن آن انجام داده است.وی افزود: یکی از موانع یکسان‌سازی نرخ ارز، نرخ ارز مبادلاتی است چراکه در این چارچوب برخی کالاها مشمول ارز با نرخ پایین‌تر از نرخ بازار شده‌اند که هم‌اکنون اختلاف نرخ این ارز با ارز بازار حدود 500 تومان است.معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه حذف کالاهای مشمول ارز مبادلاتی افزایش شفافیت و قیمت‌گذاری کالاها را در پی دارد، تصریح کرد: برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد که در نهایت کالای وارد شده با ارز مبادله‌یی تفاوتی با کالای مشابه وارد شده با ارز بازار ندارد و مصرف‌کننده یا متقاضی نهایی نفعی از مبادله نمی‌برد. سیدعلی با بیان اینکه ارز مبادله‌یی بیشتر موجب ایجاد رانت برای واردکننده می‌شود، گفت: فروش ارز مسافرتی با نرخ مبادله‌یی هم همین وضعیت را داشت و شاید اگر 3سال پیش هم ارز مسافرتی حذف می‌شد، مشکل خاصی به وجود نمی‌آمد زیرا یک مسافر حداقل به 2هزار دلار ارز نیاز دارد اما سیستم بانکی حداکثر 300دلار به وی می‌دهد و این فقط یک رانت برای مسافر است.وی اضافه کرد: اگر یک خانواده 4 تا 5 نفره به سفر خارجی بروند حدود 800هزار تومان رانت از محل ارز مسافرتی کسب می‌کنند بنابراین ارائه ارز مسافرتی با نرخ مبادله‌یی منطقی نبود و بانک مرکزی به درستی آن را حذف کرد.معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از اقداماتی که بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز باید انجام دهد، حذف تدریجی کالاهای مشمول ارز مبادله‌یی است، اظهار کرد: در سال 80 و 81 هم بانک مرکزی به صورت تدریجی کالاهای مشمول ارز رسمی را حذف کرد و با توجه به منابع مناسب ارزی توانست با نرخ آزاد و یکسان ارز مورد نیاز همه کالاها و خدمات را تامین کند.به نوشته تعادل،وی با اشاره به نظر بانک مرکزی درخصوص مانع یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: بانک مرکزی به درستی می‌گوید که دسترسی به منابع ارزی محدود است و به همین دلیل اجرای آن را به تعویق انداخته است زیرا اگر نرخ یکسان شود، بانک مرکزی و سیستم بانکی باید پاسخگوی همه نیازهای ارزی باشد. این را باید توجه داشته باشیم سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در شرایطی باید انجام گیرد که مطمئن باشیم حتما این سیاست موفق می‌شود و در اجرا به شکست نمی‌انجامد.سیدعلی با بیان اینکه در صورت تزریق ارز حاصل از صادرات به بازار 80درصد نیازهای وارداتی کشور تامین می‌شود، افزود: در چنین شرایطی بانک مرکزی دیگر تحت فشار قرار نمی‌گیرد اما این منوط به ایجاد ساز وکاری برای هدایت ارز حاصل از صادرات است. وی در پاسخ به این سوال که آیا مدیریت ارز حاصل از صادرات و انتقال آن به سیستم بانکی نیازمند دستورالعمل جدید است، گفت: دو نوع کنترل معمولا در دنیا انجام می‌شود، یکی از آنها این است که صادرکننده را مکلف به فروش ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی می‌کند تا این ارز به مصرف واقعی برسد.سیدعلی ادامه داد: بالاخره اگر صادرکننده به دنبال استفاده از مزایای معافیت مالیاتی و مشوق‌های صادراتی است باید ارز حاصل از صادرات را مطابق با نیازهای کشور بفروشد. معاون اسبق ارزی بانک مرکزی ادامه داد: البته اگر صادرکننده ارز خود را به صراف‌های دارای مجوز، به سیستم بانکی یا شعب بانک‌های خارج از کشور بفروشد یا این ارز به دست واردکننده واقعی برسد بدون اشکال است زیرا هدف اصلی در اینجا فروش ارز در مسیر قابل رصد برای بانک مرکزی است چراکه بانک مرکزی باید آمار دقیق منابع ارزی کشور را داشته باشد تا بتواند براساس آن برنامه‌ریزی کند.سیدعلی با تاکید بر اهمیت آمار شفاف و دقیق منابع ارزی برای بانک مرکزی گفت: یکی از ابزارهای مورد نیاز بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز در اختیار داشتن آمار ورودی و خروجی ارز است. تقاضای ارز خدماتی و ارز برای واردات در کنار منابع ارزی که شکل گرفته از ارز حاصل از صادرات و منابع بانک مرکزی است که در کنار یکدیگر قرار گرفته و براساس آن سیاست‌گذاری در حوزه ارز انجام می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی که نرخ ارز در بازار درحال افزایش است آیا اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را مناسب می‌دانید، گفت: نظر شخصی بنده این است که با توجه به تورم 10تا 11درصدی سالانه اگر سالی 8-7درصد نرخ ارز افزایش نیابد عدم تعادل به وجود آمده و صادرات به مشکل برمی‌خورد.سیدعلی تصریح کرد: اگر نرخ ارز بیش از نسبت 8-7درصد افزایش یابد و یک جهش رخ دهد باید نگران وضعیت بازار ارز بود اما با توجه به اینکه نرخ ارز 3900تومان فعلی حتی کمتر از رقم 4350تومان در آذر ماه سال گذشته است و از طرف دیگر اختلاف معناداری با نرخ ارز در سال 91و اوایل سال 92 ندارد، نرخ فعلی نگران‌کننده نیست.وی تاکید کرد: البته معتقد نیستم که نرخ ارز باید به ارقام بسیار بالا شیفت کند بلکه تا زمانی که صادرات خوب انجام می‌شود و واردات هم سیر منطقی خود را طی می‌کند، نرخ ارز هم مناسب است.منبع : بانکداران
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۸۱۰۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت خودرو در فروردین و اردیبهشت چقدر نوسان داشت؟ / منحنی قیمت خودرو در بازار روندی نزولی دارد
به گزارش خبرآنلاین، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت منحنی قیمت خودرو در بازار آزاد هرچند این روزها و نسبت به نیمه فروردین روندی نزولی به خود گرفته، بااین‌حال کف قیمت هنوز فاصله‌ای طولانی با رکوردهای قیمتی اواسط اسفند پارسال دارد.اطلاعات رسیده از بازار خودرو، حکایت از آرامش قیمتی کلی و حتی در مورد برخی خودروها افت قیمت دارد؛ ضمن اینکه ظاهرا خرید و فروش چندانی نیز صورت نمی‌گیرد. میانگین قیمت 10 خودروی منتخب داخلی و مونتاژی در نیمه اردیبهشت امسال، افت حدودا سه‌درصدی را نسبت به نیمه فروردین به خود می‌بیند. در فروردین امسال به دلایل مختلف به‌خصوص رشد انتظارات تورمی، صعود قیمت ارز و تحولات منطقه‌ای، قیمت خودرو نیز روندی افزایشی به خود گرفت، به نحوی که مرزهای قیمتی حسابی جابه‌جا شد. برخی خودروهای داخلی به قیمت بالای یک‌میلیارد تومان رسیدند و برخی دیگر نیز از 500میلیون تومان رد شدند. در این ماه، ارز رشد قیمت قابل‌توجهی به ثبت رساند، تا حدی که در مقطعی (پاسخ پهپادی و موشکی ایران به حملات رژیم صهیونیستی) قیمت دلار برای چند ساعت به 70هزار تومان هم رسید. هرچند در چنین رویدادهایی معمولا کالاهایی مانند خودرو روند قیمتی نزولی به خود می‌گیرند اما در فروردین، بازار خودرو بیشتر از بازار ارز خط گرفت تا آژیر جنگ. از همین رو قیمت خودرو تقریبا پابه‌پای ارز پیش رفت و کم نیاورد، به نحوی که در اواخر فروردین منحنی قیمت به اوج رسید. اما اتفاقات سیاسی رخ‌داده، به‌خصوص به وقوع پیوستن پیش‌بینی‌ها مبنی بر بروز جنگ، از انتظارات تورمی کاست و قیمت ارز را هم کاهشی کرد. در نتیجه، بازار خودرو نیز روند نزولی خود را از اواخر فروردین سر گرفت، روندی که تا به امروز کم‌وبیش ادامه داشته است. در حال حاضر معاملات چندانی در بازار خودروهای صفرکیلومتر صورت نمی‌گیرد و آرامشی نسبی بر منحنی قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی سایه انداخته است. به نظر می‌رسد این روند مشروط بر اینکه اتفاقات تحریک‌کننده‌ای مانند وقایع سیاسی، به‌خصوص تنش‌های منطقه‌ای، رخ ندهد، به صورت نسبی ادامه‌دار خواهد بود. چنین اتفاقاتی می‌تواند زمینه‌ساز رشد انتظارات تورمی و قیمت ارز شود و به تبع آنها، منحنی قیمت در بازار خودرو هم رشد می‌کند. البته در سال جاری مسائل سیاسی دیگری نیز هست که می‌تواند به صورت غیرمستقیم منحنی قیمت خودرو را جابه‌جا کند، از جمله نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در آبان‌ماه امسال و همچنین توافقات احتمالی هسته‌ای. همچنین پیروز نشدن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، می‌تواند به کاهش انتظارات تورمی و قیمت ارز منجر شود و خیر آن به بازار خودرو هم خواهد رسید. از آن سو با رخ دادن اتفاقی مانند پیروزی ترامپ در انتخابات پیش روی آمریکا (با توجه به مواضع تندش در قبال ایران) می‌تواند منجر به رشد انتظارات و صعود قیمت ارز و در نتیجه، ثبت رکوردهای قیمتی جدید در بازار خودرو شود.
البته جدا از مسائل سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای که می‌تواند صعود قیمت ارز و انتظارات تورمی را بار دیگر رقم بزند، اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروها نیز منجر به رشد قیمت در بازار آزاد خواهد شد. خودروسازان در انتظار اقدام وزارت صمت مبنی بر صدور مجوز افزایش قیمت محصولاتشان هستند، اتفاقی که به نظر می‌رسد دیر و زود دارد، اما سوخت‌وسوز نه. از آخرین اصلاح رسمی قیمت خودروهای داخلی بیش از یک سال می‌گذرد و سیاستگذار فعلا رسما حرفی از صدور مجوز جدید برای تغییر قیمت کارخانه‌ای خودروها نزده است. تجربه نشان می‌دهد به دلیل فاصله بسیار زیاد بین قیمت کارخانه و بازار خودروها، افزایش قیمت در مبدا، قیمت در بازار آزاد را نیز تحریک خواهد کرد. بنابراین اگر قیمت کارخانه‌ای خودروها اصلاح شود، افزایش قیمت در بازار آزاد نیز محتمل است.
23302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904532
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد